نظرة عامة على قانون حماية البيانات الشخصية
برنامج القانون 151 لسنة 2020
تواصل مع خبير GRC
إذا كانت لديك أي استفسارات أو كنت بحاجة إلى مساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.
مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
غرض القانون: حماية البيانات الشخصية في مصر
يُرسي القانون مبادئ جوهرية لمعالجة البيانات الشخصية وتأمينها بشكل قانوني في مصر.
حماية البيانات الشخصية
يصون البيانات الشخصية التي تُجمع أو تُخزّن أو تُعالج لدى أي جهة في مصر.
مساءلة المتحكم
يُحمّل المتحكمين مسؤولية التعامل مع البيانات الشخصية بشكل قانوني وشفاف.
خدمات دعم الامتثال
يساعد المنشآت على الوفاء بمتطلبات القانون 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
استراتيجية خفض المخاطر
يقلّل من مخاطر الخرق والغرامات والوصول غير المصرح به للبيانات.
مسار قانون الحماية في مصر:
كيف تطوّر إطار حماية البيانات في مصر، من صدور القانون 151 إلى لائحته التنفيذية.
صدور القانون 151 لسنة 2020
أرسى القانون 151 لسنة 2020 أول قانون شامل لحماية البيانات في مصر.
اللائحة التنفيذية 2025
أصدر القرار 816 لسنة 2025 اللائحة التنفيذية في 41 مادة تفصيلية.
مرحلة الإنفاذ
يُصدر مركز حماية البيانات الآن التراخيص والتصاريح ومعايير التأمين.
لماذا يهم القانون اليوم: حماية البيانات والسمعة
أصبح الامتثال للقانون ضروريًا لأي منشأة تتعامل مع البيانات الشخصية في مصر.
خصوصية البيانات
يوائم عملياتك مع القانون 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
تأمين البيانات
يوفّر ضوابط فنية وتنظيمية لتأمين البيانات الشخصية بفاعلية.
الامتثال التنظيمي
يساعد على الوفاء بالالتزامات الصادرة عن مركز حماية البيانات.
ثقة العملاء
يُظهر التزامك بالخصوصية، بما يبني ثقة العملاء والمستخدمين.
إدارة المخاطر
يقلّل المخاطر القانونية والمالية والسمعة الناتجة عن عدم الامتثال.
ممكّن للأعمال
يفتح شراكات وعقودًا تتطلب امتثالًا مُثبتًا لحماية البيانات.
متابعة القراءة
هل أنت مستعد لمعرفة المزيد عن الانطباق: المتحكمون والمعالجون وواجبات مسؤول الحماية?